
برای رفع مشکلات و عدم مطابقت طرحهای شهری، اولین گام این است که باید کارفرمایان، شهرداری و مجریان طرح به آینده شهر بنگرند. هدف اصلی برنامه ریزی شهری این است که طرحهای شهری به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منتهی شود و در این زمینه یک سری ابزار کالبدی مانند کاربری اراضی، شبکه معابر، تراکم، محدودهها و حریمها وجود دارد. وقتی یک طرح شهری برای اجرا معرفی میشود باید تمامی ابعاد اثرگذار بر شهروندان مانند زیبایی شناسی، اجتماعی و سلامت مد نظر قرار گیرد.
شکاف بین برنامه ریزی و اجرای طرحهای شهری سبب شده است که مشکلات و نواقصی در زمینه این طرحها اتفاق بیفتد و به همین خاطر ممکن است این طرحها آنگونه که باید و شاید اثرگذار نباشد. برای از بین بردن این شکافها، میتوان از حضور کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری استفاده کرد تا با برگزاری جلسات با افراد فعال در زمینه برنامه ریزی و کارشناسان اجرایی و مشاوران، هماهنگیهای لازم جهت رفع موانع و نارساییها انجام شود.
شاخصهای گوناگونی برای بررسی تطابق طرحهای شهری با پروژههای اجرایی مورد استفاده میگیرد که کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری با بررسی این شاخصها تشخیص میدهد که طرح اجراشده با اصول برنامه ریزی شهری مطابقت دارد. جنبههای کیفی طرح شهری، انسجام درونی و بیرونی طرح، تأمین منافع جامعه و توسعه متوازن در زمان، ظرفیت و منابع مالی و انسانی سازمان مجری طرح و تعهد سازمان مجری نسبت به انطباق طرح با اجرا، نکاتی است که مد نظر این کارشناس قرار دارد.
وقتی یک طرح توسعه شهری در مرحله برنامه ریزی قرار دارد، کارشناس رسمی برنامه ریزی شهری برای بررسی ابعاد مختلف این طرح و تأثیر آن بر جامع، دو سوال را مطرح میکند. سوال اول اینکه آیا محتوای طرح اصلی با مورد اجرا شده است مطابقت دارد؟ و سوال دوم اینکه آیا اثرات طرح اجراشده بر جامعه به همان صورتی است که در مرحله برنامه ریزی انتظار میرفت؟
به طور کلی منظور از انطباق در طرحهای شهری این است که تصمیماتی که در زمینه اجرایی گرفته میشود و نتایجی که به همراه دارد با رهنمودها، سیاستها و دستورالعملهای طرح اصلی مطابقت داشته باشد. وقتی از کارشناس دادگستری برنامه ریزی شهری درخواست میشود که برای رفع اختلاف سازمان کارفرما، شهرداری و مجری در زمینه عدم انطباق طرح شهری با مورد اجراشده نظر دهد، این کارشناس با بررسی نقاط قوت و ضعف در اجرای طرح، انتخاب مکان مناسب (مکانگزینی) برای انجام فعالیتها، پیشنهاد در راستای موارد ناسازگار با فضای شهری و بررسی محتوای طرح اصلی و طرح اجراشده، سعی میکند که عدم انطباقهای موجود را شناسایی کند و در صورت امکان راهکارهای مناسب برای حل اختلافات را به طرفین پیشنهاد دهد.
در ارزیابی میزان انطباق طرحهای شهری با پروژه اجرایی، روشهای مختلفی توسط کارشناس برنامه ریزی به کار گرفته میشود. به طور مثال این کارشناس در ابتدا هزینه و سودمندی اجتماعی طرحها در نظر میگیرد، سپس جدولی مخصوص موازنه برنامه ریزی تهیه میکند و بر اساس آن ماتریس دستیابی به اهداف را مد نظر قرار میگیرد. با این ماتریس میتوان میزان تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی طرحها را برآورد کرد.

اگر قرار است که وضعیت کالبدی و فضایی شهر بهینهسازی شود، باید طرحهای شهری به بهترین شکل بررسی و پیاده شود. این طرحهای شهری میتواند زمینه توسعه و پیشرفت شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حوزه مسائل شهری و فرهنگی را فراهم نماید.
طرحهای مختلفی برای توسعه شهرها وجود دارد که میتوان این طرحها را در هشت دسته طبقهبندی کرد. طرح جامع شهر، طرح تفصیلی، طرح هادی شهر، طرح آمادهسازی زمین، طرح جامع شهرستان، طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، طرح جامع سرزمین و طرحهای کالبدی ملی و منطقهای از جمله طرحهایی هستند که کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامهریزی شهری میتواند در آن پیشنهادات خود را مطرح و به رفع اختلافات کمک کند.
پیشینه برنامهریزی شهری و ارائه طرحها در این زمینه به حدود 40 سال میرسد ولی با این وجود کماکان نارساییها و مشکلات مختلف و متنوعی در این حوزه وجود دارد که باید در این زمینه با دقت تأمل کرد. آسیبشناسی و نگاه نقادانه به طرحهای شهری و محتوای آنها از ضرورتهای حل اختلاف در این زمینه است.
همواره اجرا و پیادهسازی طرحها و برنامهریزی شهری آنگونه که مد نظر متخصصان این حوزه از جمله کارشناس برنامهریزی شهری است، نبوده است. از جمله دلایلی که کارشناس رسمی برنامهریزی شهری برای وجود اشکال در طرحهای شهری عنوان میکند، میتوان به عدم هماهنگی بین اجزای و مسئولان طرحها، تصمیمگیریهای بدون مشورت و یکطرفه، عدم وجود ارتباط بین تهیهکننده طرحهای شهری و اجراکنندگان آن و عدم شناخت کافی از مناطق مختلف اشاره کرد.
نواقصی که در زمینه طرحهای شهری و اجرای آنها مطرح شد بیشتر در سه حوزه دستهبندی میشود که این سه حوزه، محتوا و مضمون طرحهای شهری، عدم توجه به ارزشیابی کالبدی و وجود مشکلات اجرایی و عمرانی است. در زمینه برنامهریزی شهرها باید به محتوای طرحها توجه داشت و نسبت به همخوانی آنها با شرایط کشور، برقراری ارتباط درست بین مطالعات و طراحی، عدم توجه به امکانات اجرایی، عدم مشارکت شهروندان، عدم وجود کارکنان متخصص و خبره و با دانش کافی در زمینه برنامهریزی توجه داشت.
در صورتی که در طرحهای شهری و اجرای آنها بین کارفرمایانی مانند شهرداری و پیمانکاران، اختلاف به وجود بیاید، میتوانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری برنامهریزی شهری و برگزاری جلسات مشترک، منبع وجود مشکل را بررسی و آن مشکل را حل نمایند. در صورتی که مشکلات طرحها، مربوط به نحوه اجرا و در نظر گرفتن نیاز شهروندان باشد، کارشناس رسمی دادگستری با مطالعه فرهنگ شهروندی در منطقه طرح، پیشنهادات خود در رابطه نحوه بهینهسازی طرح در آن منطقه را ارائه میدهد تا محتوای طرح با آن منطقه از شهر سازگاری داشته باشد و به بهبود کیفیت زندگی کمک کند.
گاهی شهرداریها برای بهبود فضای شهری و اجرای طرحهای خود، اقدام به خرید اراضی و اعطای مجوز تراکم و سایر مواردی که با ماهیت طرح در تناقض است، میکنند که این مسئله منجر به ناسازگاری طرح با محیط مجاور آن میشود که در این زمینه هم کارشناس دادگستری برنامهریزی شهری میتواند راهکارهایی برای جلوگیری از ناهنجارشدن طرحها در منطقه شود.
یکی از مسائل دیگر، مشکلات مالی است. ممکن است مجریان طرحهای شهری، در ارزیابی منابع مالی لازم برای اجرای طرح با مشکل مواجه شوند و این مشکل ناشی از آن است که تملک و خرید زمینهای موجود در طرح نیاز به منابع مالی دارد و به همین خاطر در صورت وجود اختلاف، کارشناس رسمی برنامهریزی شهری با بررسی منابع و برآورد هزینه اجرای طرح، از بروز مشکلات مالی و متوقف شدن طرح در وسط اجرا، جلوگیری مینماید.
یکی از مسائل مهم، لزوم وجود هماهنگی بین مشاور، شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تهیه طرحهای شهری است که در صورت وجود اختلاف، کارشناس دادگستری برنامهریزی شهری میتواند با بررسی مغایرتها و اشکالات، تغییرات لازم برای بهبود طرح را به اعضای مذکور ارائه دهد تا با این کار هزینههای ناشی از اجرای طرح بهینهسازی شود و چهره شهر، از تعادل خارج نشود.
معرفی مشخصات ، صلاحیتهای
کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری
• ارزیابی و قیمت گذاری اراضی غیرمرزوعی ارزیابی
• بررسی اعمال ضوابط شهرسازی ارزیابی و بررسی انواع طرح های شهری
• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن
• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری
• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن
• بررسی و اظهلر نظر در خصوص طرح های جامع،هادی و تفضیلی شهری
• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری
اهمیت برنامه ریزی شهری بعنوان یكی از زیرمجموعههای شهرسازی در این است كه شهرها بصورت هدفمند رشد می كنند بدلیل مشكلاتی كه پس از انقلاب صنعتی برای شهرها بوجود آمد ، توسعه نا بسامان شهرها منجر به آسیب دیدن طرحهای كالبدی شهرها شدند رشد بی رویه شهرها بدون برنامه ریزی حمل و نقل و یا ایجاد معابر و توسعه شهرها بدون برنامه ریزی منجر به این شد كه پس از مدتی هیچك از برنامههای شهرسازی اثربخش نشدند لذا توسعه شهرها بدون درنظر گرفتن شبكه معابر یا كاربری اراضی برای آنها منجر به آسیب جوامعی است كه در آن شهرها زندگی میكنند ، بیماری های متعدد روحی نشأت گرفته از آلودگی زیست محیطی و آلودگی صوتی و آلودگیهای هوا از نمودهای این بیبرنامه گی است كارشناسان رشته برنامه ریزی شهرها با ارزیابی و تعیین كیفیت طرحهای برنامه ریزی شهری و همچنین اعمال ضوابط مرتبط با آن و در اختلافاتی كه بین كارفرمایان، پیمانكاران و مشاوران حوزه مدیریت شهری پیش میآید با اعمال ضوابط و تشخیص و تطبیق كاربری اراضی میتوانند نظریههای بسیار سازندهای را ارائه دهند بررسی و اظهارنظر درخصوص جامعه و تفصیلی نیز یكی از اینهاست كه منجر به كاهش اختلافات میشود ، در صورتی كه پروندههای طرح بشود كه عدم رعایت طرحهای شهری و طرحهای جامعه و هادی در آنها مشهود است كارشناسان بااستفاده از حضور كارشناسان رشته شهرسازی میتوانند نظریاتی ارائه دهند كه منجر به تخریب طرحهای نا صحیح و تعیین جزا برای مجرمینی است كه فضاهای شهری را رعایت نمیكنند و قوانین را زیرپا میگذارند. در صورتی كه در كشور این موضوعات رعایت بشود علاوه بر اینكه توسعه شهرها بر اساس طرحهای كالبدی موثر پیش می رود مدیریت شهری هم ساده خواهد شد استفاده از حمل و نقل و برنامه ریزی برای توسعه معابر باعث كاهش ترافیك و به تبع آن باعث كاهش آلودگی صوتی و آلودگی صداست ، سلامت نسل و افرادی كه در شهرها زندگی می كنند در گرو برنامه ریزی صحیح شهری است.
دستمزد کارشناسان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مصوبه حقالزحمه کارشناسی تحت عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می گردد.
کارشناسان رسمی دادگستری